بررسی فقهی و حقوقی جرائم اینترنتی

پایان نامه
  • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده الهیات و معارف اسلامی
  • نویسنده محمد مهدوی مقدم
  • استاد راهنما علی علی آبادی سید محمد صدری
  • تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
  • سال انتشار 1389
چکیده

این نوشتار که با هدف بررسی ( فقهی – حقوقی جرایم اینترنتی ) گرد آوری شده بر آ نیم تا عمو می ترین دستاورد های علمی – صنعتی بشر در نیم قرن اخیر یعنی رایانه و اینترنت و جرایم مرتبط با آن را مورد بررسی قرار دهیم .تا جواب بسیاری از پرسشهای فقهی حقوفی را که به موازات پیدایش و گسترش کمی وکیفی و نیز چالشهای را که در حقوق جزای کلا سیک و آئین دادرسی و حقوق جزای بین المللی ایجاد کرده به آن دست یابیم . این جرایم از یک سو می تواند شامل فعالیت های مجرمانه باشد که ماهیت سنتی دارد ، مانند سرقت ، توهین ، پول ،شویی ...... و از سوی دیگر شامل جرایمی است که کاملا تازه و با ماهیتی جدید مثل دستکاری در داده ها و خسارت زدن به داده هاست . این جرایم با ویژگی ها متمایز از جرایم سنتی ونیز به دلیل تکنولوژی پیچیده و با لا ، خصو صیات منحصر به فرد ی راداراست. نبود تحقیقی توصیفی – تحلیلی در باره این موضوع و اهمیت آن نگارنده را بر آن داشت ضمن بحث و نظری در باره صاحب نظران ، شناختی از جرایم علیه رایانه و از طریق آن ارایه دهد و در صورت اقتضا ء دیدگاه فقه را بجوید و کاوش خویش را به آن استوار بخشد و حاصل همه سعی و تلاش را در سه بخش بکنجاند که اساس این پژوهش است . بخش نخست به کلیات اختصاص دارد و شامل پیشینه جرایم رایانه ای ، تعریف جرم رایا نه ای و اینترنتی ، ویژگی و ماهیت این جرایم و اقدامات این کشور ها و سازمانهای بین المللی ، بخش دوم به جرایم علیه رایانه اختصاص یافته است جرایمی مانند سابو تاژ رایانه ای ، اختلال در سیستم و شبکه و 0 ، بخش سوم درباره جرایم ارتکابی از طریق رایانه است که در این جرایم رایانه وسیله یا واسطه ارتکاب جرم است ، مانندجعل رایانه ای و کلاهبرداری رایانه ای .

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

جرائم ناقص: واکاوی سازگاری آموزه‌های فقهی و حقوقی

قانون مجازات اسلامی 1392 برخلاف قانون مجازات اسلامی 1370 که اصولاً جرائم ناقص را بدون مجازات اعلام کرده بود از رویکرد قبلی عدول نموده و به موجب نظر برخی حقوقدانان شروع به جرم، جرم محال و جرم عقیم-که از مصادیق جرم ناقص محسوب می شوند- را در اکثر جرائم قابل مجازات دانسته است. دلیل عدم جرم­انگاری جرم ناقص در قانون مجازات اسلامی 1370 به دلیل تبعیت از فقهایی بوده که عقیده بر عدم حرمت مقدمه حرام و همچن...

متن کامل

جرائم ناقص: واکاوی سازگاری آموزه های فقهی و حقوقی

قانون مجازات اسلامی 1392 برخلاف قانون مجازات اسلامی 1370 که اصولاً جرائم ناقص را بدون مجازات اعلام کرده بود از رویکرد قبلی عدول نموده و به موجب نظر برخی حقوقدانان شروع به جرم، جرم محال و جرم عقیم-که از مصادیق جرم ناقص محسوب می شوند- را در اکثر جرائم قابل مجازات دانسته است. دلیل عدم جرم­انگاری جرم ناقص در قانون مجازات اسلامی 1370 به دلیل تبعیت از فقهایی بوده که عقیده بر عدم حرمت مقدمه حرام و همچن...

متن کامل

بررسی فقهی و حقوقی

تغییر ماهیت پول از صدر اسلام تاکنون و تبدیل آن از مال عینی (طلا و نقره) به پول تحریری و اسکناس که پشتوانۀ طلای موجود نزد بانک‌ها و از سوی دولت‌ها معتبر و دارای ارزش تلقی می‌شود و نیز ظهور بحران‌های مالی و اقتصادی به‌خصوص در دهه‌های اخیر و ایجاد پدیده‌ای به نام «تورم»، همگی باعث کاهش ارزش قدرت خرید واقعی پول شده است. این امر که در علم اقتصاد، مورد بحث و بررسی واقع می‌شود. لیکن در علم حقوق نیز یک...

متن کامل

بررسی فقهی و حقوقی جرائم صوتی و تصویری

مسأله این تحقیق بررسی مجازات هائی است که در فقه و حقوق برای جرایم صوتی و تصویری در نظر گرفته شده است. هدف رساله جمع آوری همه احکام فقهی و قوانین حقوقی مربوط به این جرایم در مجموعه ای مدون است. بعد از بررسی های انجام شده پی می بریم که این جرایم در فقه وجود دارد و فقه در برابرشان پاسخگوست. یکی از بارزترین مصادیق جرایم صوتی که حکمش موجود است، غناء می باشد. در اینجا چند دیدگاه وجود دارد: موافقین و ...

15 صفحه اول

بررسی فقهی و حقوقی عاقله

یکی از مباحث قابل توجه در حقوق اسلامی، مسئله عاقله و مسئولیت آن در پرداخت دیه است. عاقله از ماده عقل به معنای منع و بازداشتن است و در اصطلاح به افرادی می‌گویند که بار پرداخت  دیه را به جای جانی بر عهده می‌گیرند و این افراد بستگان ذکور نسبی پدر و مادری، یا پدری به ترتیب طبقات ارث به طوری که همه کسانی که حین الفوت می‌تواند ارث ببرند به صورت مساوی عهده دار پرداخت دیه خواهند بود. ضمان یا مسئولیت ع...

متن کامل

بررسی فقهی و حقوقی إقاله

نگارنده ابتدا عقود معیّن و نامعیّن را تعریف کرده و به مادة 10 قانون مدنی که معرف این قسم از عقود می‏باشد، استناد نموده است. سپس در این باره که آیا اقاله فسخ است یا یک معاملة جدید و یا اینکه ماهیت حقوقی اقاله عقد محسوب می‏شود و یا ایقاع بحث و بررسی کرده است. دراین باره به موجب مادة 283 قانون مدنی، اقاله را عقد شمرده‏ و آن را معامله ندانسته است. برخلاف فقه اسلامی، اقاله را وسیلة انحلال عقد شناخ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده الهیات و معارف اسلامی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023